فشار مضاعف بر مستاجران

روزنامه شرق

«ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست»

 در صورتی که پیش از این گفته شد هیچ موجری در تهران حق افزایش اجاره بها بالای ۲۵ درصد را ندارد، معاون وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری ایسنا گفته است افزایش اجاره بهای توافقی مانعی ندارد. در صورتی که پیش از این تصمیم دولت برای سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۰ بدون هیچ شرطی دارای محدودیت اعلام شده بود. روز ۱۵ فروردین امسال قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تمدید خودکار اجاره نامه ها در سال ۱۴۰۰ به رسانه ها گفته بود: امسال میزان افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، کلان شهر ها ۲۰ درصد و سایر شهر ها ۱۵ درصد است». اما حالا به گفته محمود محمودزاده: «ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست». هرچند بسیاری در بازار مسکن تعیین سقف اجاره بها را اجرائی نمی دانند اما حتی اگر در موارد اندک نیز وجود قانون راهی برای جلوگیری از افزایش نامنصفانه باشد، قابل تامل است.

متوسط رشد اجاره بها در سال گذشته ۳۶ درصد عنوان شد 

محمودزاده متوسط رشد اجاره بها در سال گذشته را ۳۶ درصد عنوان کرده بااین حال به موفقیت طرح دولت معتقد است و می گوید: «بخشی از نرخ ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاست های دولت درخصوص قیمت گذاری بازار اجاره جواب داده است». او همچنین گفته است: «نمی توان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجاره بها در یک سال گذشته نتیجه گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلان شهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز دربر می گیرد».محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلان شهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: «ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه های بسیاری که پایین تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزایش دادند».معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما میزان مجاز اضافه اجاره بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند، غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است». سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید۱۹ در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتادودومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند، دقیقا به همین میزان تعیین شد. قانون می گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام کند.

استثنائات سه گانه

البته قانون گذار استثنائات سه گانه ای را درخصوص حکم تخلیه پیش بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به جز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

منبع: روزنامه شرق